Muslim Brotherhood in Egypt forms new political party

News article, posted 05.01.2011, from Cairo, Egypt, in:

The Muslim Brotherhood in Egypt announced the establishment of a political party for the first time since its founding 82 years ago. The party would be called the Party of Freedom and Justice.  The Brotherhood stressed that the party would be a civil not a religious one and would participate in the upcoming parliamentary elections.


After decades of meeting in secret, the Shura Council of the Brotherhood for the first time discussed four major issues in a public meeting, such as the formation of the new party, their position towards the presidential elections, participation in the parliamentary elections, and previous internal disputes experienced by the group.


The Shura Council elected Dr. Mahmoud Morsi, a senior leadership of the group and former Vice Chairman of People's Assembly, as chairman of the party. Essam el-Erian was elected as vice chairman and Dr. Saad Katatni as Secretary-General. The Council decided that the party would operate independently from the group and yet coordinate with it "for the interests of the homeland”.


While the Shura Council announced that the new party would compete for nearly half the seats in the People's Assembly (parliament) in the upcoming elections, it confirmed that it would not propose any candidate for president. In a press conference, the Secretary General of the Muslim Brotherhood stressed that “the group would neither nominate for the post of next President of the Republic nor support any individual for that post if someone runs a presidential campaign on his [sic] own name disregarding the decision of the Council.

Original Language Text: 


أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنشاء حزب سياسي لأول مرة منذ تأسيسها قبل 82 عاما، أطلقت عليه "الحرية والعدالة" مؤكدة أنه سيكون "مدنيا وليس دينيا" وقالت إنه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وبعد عقود من سرية الاجتماعات التأم مجلس شورى الجماعة أمس في اجتماع علني بمقر جديد هو الأكبر في تاريخها لبحث أربع نقاط رئيسية هي الجماعة وحزبها الجديد، والموقف من الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وما شهدته الجماعة الفترة الأخيرة من خلافات داخلية.
وقد اختار مجلس الشورى د. محمود مرسي –أحد قياديي الجماعة والنائب السابق بمجلس الشعب- رئيسا للحزب، ود. عصام العريان نائبا له، ود. سعد الكتاتني أمينا عاما وذلك لفترة واحدة.
وقال د. مرسي خلال مؤتمر صحفي إن الحزب الجديد "ليس حزبا إسلاميا بالمفهوم القديم، ليس دينيا» مؤكدا أنه "حزب مدني". ويحظر الدستور المصري تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني أو طبقي أو مناطقي.
وقرر المجلس اعتماد برنامج الحزب ولائحته مع إجراء التعديلات اللازمة، على أن يعمل مستقلا عن الجماعة وينسق معها "بما يحقق مصالح الوطن".
وأكد د. العريان أن الحزب الجديد سيعمل بالتنسيق مع الجماعة لأن "أي حزب يغفل التنسيق مع جماعة الإخوان بامتدادها الزمني والجغرافي وعمقها المجتمعي يفوت على نفسه فرصة غير طبيعية".
وبينما أعلن شورى الإخوان أن الحزب الجديد سينافس على نحو نصف مقاعد مجلس الشعب (البرلمان) في الانتخابات المقبلة المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل، فإنه أكد أنه لن يتقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة المقررة بعد الانتخابات البرلمانية.
وبهذا الخصوص أكد أمين عام الإخوان د. محمود حسين بمؤتمر صحفي "عدم قيام الجماعة بترشيح أحد منها لمنصب رئيس الجمهورية القادم وكذلك عدم تأييد أحد منها إذا قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية مخالفا لقرار المجلس".
ويعتبر هذا الإعلان ردا على ما قيل إنها محاولة للقيادي البارز بالجماعة د. عبد المنعم أبو الفتوح الترشح للانتخابات الرئاسية واتساع دائرة مؤيدي تلك المحاولة في صفوف الجماعة بالمخالفة لموقفها الرسمي، وبما يشير إلى ما سمته الجماعة مخالفات بعض أعضائها.
ووفق مراسل الجزيرة بالقاهرة سمير عمر فإن قرار الإخوان التنافس من خلال الحزب الجديد على ما بين 45-50% من مقاعد البرلمان سيكون محل جدل إذا أخذ بعين الاعتبار اتهامات قطاعات من القوى السياسية للجماعة بمحاولة الهيمنة على الساحة السياسية.
وقد انتقد أمين أسكندر نائب رئيس حزب الكرامة هذا التوجه داعيا بقوله "النزول بالمشاركة إلى حجم 30% أو 35% هذا أمر طبيعي".
كما طالب الإخوان في حديثه لمراسل الجزيرة أن تحدد بصراحة مفهومها نحو العدالة الاجتماعية، وموقفها من حرية الرأي والتعبير والبحث الأكاديمي "كاملة غير منقوصة لأنه بدونها سيحدث اضطراب في المجتمع".
وينبه مراسل الجزيرة بأنه في ظل إعلان الجماعة أنها ستنافس على نحو نصف مقاعد البرلمان فإن الشكوك تتزايد في إمكانية نجاح فكرة خوض الانتخابات البرلمانية بقائمة وطنية موحدة يشارك فيها الإخوان المسلمون.