Syrian philosopher Dr. Sadik Al-Azm Islam argues that Islamic rules as a practical model for society conflict with democracy, citing examples such as rulings on slavery

Fatwa, posted 4.22.2010, from Syria, in:

The Islamic thinker and philosopher Dr. Sadik Al-Azm asserted that "there is a conflict between Islam as a practical model and democracy." He added in a conference, which was held to mark the translation of the second edition of his book, Islamic Enlightenment, into Italian, in Rome, the following: "But this problem is not detrimental to a solution even if it requires Islam to abandon a number of provisions; in particular, the concept of the dhimmis (non-Muslim minority, see glossary), regardless of whether it carries a human, historical, or even divine approach, bearing in mind that this step is necessary as a foundation for Islam to embrace democracy since elimination of this concept will establish equality of all citizens before the law."

The Syrian thinker expressed his sorrow at the fact that Islam: "does not directly confront the principles of slavery on the levels of jurisprudence and legal thought" and that it is insufficient to claim that "the institution of slavery has declined or is nearing its end, bearing in mind that writers of jurisprudence are aware of its historical presence in Islam, Christianity and Judaism as well as other religions." He called for the necessity for "Islam to deal with this issue in a transparent and theological manner with a serious and courageous effort."

And the Syrian philosopher's opinion is also that if we "take Islam as a practical and perfect model of beliefs and rules, then Islam will be able to have harmony only with itself, without consideration for its historical and realistic experiences, which span across 1,400 years of time; but where it also has demonstrated a remarkable ability to adapt to the conditions of human life, including social, historical, and economic conditions."

Al-Azm clarified that: "there is no doubt that Islam in its historical sense has managed to adapt with Bedouins, commercial, and industrial communities." He added that "Islam in every geographical setting is an indication that the religion differs among itself and as such, solutions have been reached in India, the Arab World, Africa, and even Islam in its civil and industrial settings. In European Islam, trade and openness is of current importance, making Islam still nascent and continues to evolve and develop."

Al-Azm asserted that "any attempts at changing the rules of practical Islam require that the intervention is objective and rational in order to amend its provisions." He continued by referring to the extreme importance attached to these provisions and to the fact that "there are certain terms which have been established in the core of Islam prior to proper editing or even elimination through the authority of an organization of interpretation and revision."

اعتبر المفكر والفيلسوف السوري الدكتور صادق جلال العظم ان "هناك تضارب بين الاسلام بقالبه النموذجي و الديمقراطية". وأضاف في مقابلة بمناسبة صدور الطبعة الثانية للترجمة الايطالية لكتابه "التنوير الاسلامي" عن دار دي ريينزو بروما "لكن هذه المعضلة ليست عصية على الحل إذ لا بد للاسلام أن يتخلى عن عدد من الاحكام وفي مقدمتها مفهوم اهل الذمة بغض النظر عما إذا كانت ترتدي لبوساً انسانياً أو تاريخياً أو حتى الهياً" مذكراً أن هذه الخطوة حاسمة في سبيل ولوج الاسلام إلى الديمقراطية حيث يفترض "إلغاء مفهوم اهل الذمة لكي يفسح المجال أمام مفاهيم المواطنة والمساواة بين المواطنين امام القانون". واعرب المفكر السوري عن أسفه لأن الاسلام "لم يواجه بشكل مباشر ومبدأي موضوع العبودية على مستوى الفقه والفكر القانوني" معتبراً أنه لا يكفي التقول "بان مؤسسة العبودية قد ولت أو شارف نجمها على الأفول" مذكراً بأنه كتب الفقه تعج بالاحكام حول مسألة العبودية فهي مؤسسة قديمة جداً في الاسلام وعاشها مثلما عاشتها المسيحية واليهودية وباقي الديانات الاخرى". ودعا إلى ضرورة ان "يتعامل الاسلام مع هذه المسألة من الجانب اللاهوتي او الغيبي و بشكل جدي وشجاع". ورأى الفيلسوف السوري أننا "إذا ما اخذنا الاسلام كنظام متكامل نموذجي ومثالي من العقائد والعبادات فهو غير قادر على الانسجام إلا مع نفسه، بينما إذا تناولناه حسب بعده التاريخي والعيش الواقعي أي عبر أكثر من 1400 عام من مسيرته فقد برهن على قدرة فريدة في التأقلم والتفاعل الذاتي بما يتناسب مع مجموعة كبيرة من شروط الحياة الانسانية الاجتماعية والتاريخية والاقتصادية ". وأوضح العظم " لا ريب أن الاسلام بمعناه التاريخي المتحول قادر على التعايش مع البداوة ومع المجتمع الصناعي و التجاري" وأضاف "على ان لكل اسلام جغرافي معالم وخصائص تتباين فيما بينها كما هو الحال في الاسلام العربي او الهندي والافريقي مثلاً أو حتى الاسلام الصحراوي أو الاسلام المدني التجاري وكل ذلك وصولاً إلى ما يجري الحديث عنه في الوقت الراهن أي الاسلام الأوروبي الذي لايزال قيد النشوء والصنع والتطور". وأكد العظم أن "أي محاولة لتغيير منظومة العقائد للاسلام النموذجي يجب أن تنطوي على التدخل بشكل ارادي وعقلاني من أجل تعديل بنوده" مشيراً فيما يتعلق بالصفة الالهية المطلقة لهذه العقائد إلى أن "هناك عقائد معينة ترسخت في بوتقة الاسلام قابلة للتعديل أو حتى الالغاء عبر مؤسسة التأويل والمراجعة الذاتية". وفي معرض حديثه عن قضية حجاب المرأة وما تشكله من مادة جدل متواصل في الغرب لفت العظم إلى ان "الحجاب يتحول إلى أمر ثانوي بالنظر إلى مسائل احكام اهل الذمة والعبودية وولاية الفقيه عند الشيعة والحاكمية عند السنة، والتي تتعارض جميعها مع الرؤية الديمقراطية نظراً لأن مسألة الحجاب أسهل واقل صعوبة" ولو انه أقر أنها "أخذت تفرض نفسها بقوة في الآونة الاخيرة باعتبارها تطال شأناً حياتياً يومياً وهذا ما جعلها نهباً للتوظيف السياسي الذي ضخمها ودفعها إلى واجهة الحدث". ويرى الفيلسوف السوري أن "السواد الاعظم من السكان في كافة البلدان المسلمة كانوا تاريخياً إما فلاحين او بدو او رعاة لا وجود لحجاب لديهم وكان السائد هو زي الريف او البادية التقليدي الذي يتناسب مع الطقس وطبيعة العمل والتقاليد ولهذا لم يكن هناك شيء اسمه حجاب" بل حتى فكرة "لزوم المرأة البيت هي فكرة حضرية مدينية بامتياز". واستطرد "تصور أن تقول للمرأة في بيت الشعر ان مكانها البيت مثلاً في حين ان المرأة تخرج وترعى البقر والماعز وتقوم بالاعمال الضرورية لحياة البدو الرحل، او تحتم على المرأة الريفية ان تلزم بيتها وأن تكف عن المشاركة الفاعلة في النشاط الزراعي". وفي تعليقه على ما ورد في كتابه الاخير من أن "النهضة العربية التي بدأت في مطلع القرن العشرين تعرضت إلى ما يشبه النكسة وخاصة مع تأسيس حركة الاخوان المسلمين في مصر، حيث أصبحت الاصولية منذ ذلك التاريخ سمة مصاحبة لأي جهد نحو الحداثة" أوضح العظم "انا لا اعتقد بأن تشكيل الاخوان المسلمين عام 1928 في مصر كان بالضرورة نكسة في ذلك الوقت وانما كان ردة فعل على الغاء الخلافة العثمانية وعلى ما يشبه الثورة التحديثية التي شهدتها مصر انطلاقاً من ثورة عام 1919 ضد حكم الاستعمار البريطاني والتي لعبت فيها البورجوازية المصرية الناشئة دوراً كبيراً وهذا ما رأيناه إبان تأسيس بنك مصر على يد طلعت حرب مثلاً". وتابع " هكذا تبلور الاخوان المسلمون كردة فعل وظلت الحركة هامشية على العموم إلى ما بعد حرب 1967 أي حينما تفجر الفراغ الفجائي العنيف الذي نشأ نتيجة الهزيمة وهو ما مكن الحركات الدينية ذات الطابع الاصولي ان تملأه". ورأى الفيلسوف السوري أن "مرحلة النهضة كانت تحتوي على بذور افكار خلاقة تطورت في حياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مثل الديمقراطية الجنينية والاشتراكية الجنينية والدستور الجنيني والجمهورية والحرية وكلها بشكل جنيني وكذلك العلم واهمية العلم الحديث والثورة العلمية". وعن دواعي ما أسماه الهزيمة والانتكاس وانتشار الاصولية الذي استهدف المجتمع العربي قال العظم "لم ينجح العرب في التفاعل مع مفهوم العلم الحديث أي الارتقاء إلى القدرة على انتاج معرفة علمية بالمعنى المتطور والجاد واقتصر على مجرد الاستيراد ونقل التطبيقات الجاهزة من الخارج فضلاً عن هيمنة التعليم الاكاديمي النظري وافتقار الحياة العربية لمنهج تفكير علمي أي الاعتماد على الفرضية والتأكد والتحقق من اسسها". مع ذلك لاحظ العظم أن "البرامج التي طرحت مؤخراً في مصر وسوريا من جانب الاخوان المسلمين باعتبارهم الخط الرئيسي الكبير في الحركات الاسلامية والتي تتفرع منها الاصوليات التكفيرية والجهادية، يمكن ان نطلق عليها وصف البرامج الاصلاحية السياسية والاقتصادية والثقافية وهذه الرؤى الجديدة تشكل في بلدان مثل مصر او سوريا انعطافاً كبيراً وهائلاً فيكفي أن نستشهد بالتخلي عن فكرة الخلافة او مقولات مثل القرآن دستورنا لصالح تبني طروحات معاصرة مثل الجمهورية وتبني مساواة المواطنين امام القانون وفكرة حقوق الانسان والمواطن والحريات المدنية وحتى فكرة الحكومة المدنية ومساواة المرأة بالرجل". وجزم العظم بأنه وبالرغم مما نراه من مد اصولي يجتاح العالم العربي فإن "الحركات الاسلامية الكبرى هي التي أخذت تتأقلم مع شروط الحياة الحديثة بطرح مثل هذه البرامج والتخلي عن افكار ماضية سابقة تعود إلى نشأتها الاولى" ومن هنا فإن "النموذج التركي مهم جداً". واردف "قناعتي بانه لولا النموذج التركي لاردوغان وحزب العدالة والتنمية لما تجرأ الاخوان المسلمون في مصر على طرح برنامجهم قبل نيف وسنتين لاصلاح الأوضاع في مصر" ولو ان تعبير "العلمانية لا يروق للاسلاميين فهم يفضلون تعبير الحكومة المدنية". وحول ما سجلته حركات الاسلام السياسي من انتصارات انتخابية ملحوظة في العالم الاسلامي مؤخراً قال العظم "لا يمكن وصف ذلك بالنجاحات فهي مجرد تقدم محدود جاء بعد محاولات للاستيلاء على السلطة من خلال اللجوء إلى العنف ولاسيما في مصر وسوريا" بينما "لا تنطبق معايير التنافس الانتخابي على كل من حركة حماس وحزب الله لأنها حركات تحرر وطني من الاحتلال تلبس العباءة الدينية الاسلامية". ولاحظ أن "التيارات الاسلامية إذا ما ارادت الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع وأن لا يؤدي هذا الوصول إلى كارثة على النمط الجزائري فعليها التصرف على انها اكثرية انتخابية لكن دون ان تظن بأن لديها الشرعية لكي تنسف اسس الجمهورية مثلاً وهذا هو الخطأ الذي ارتكبته الجبهة الاسلامية للانقاذ في الجزائر مطلع التسعينات". واعتبر المفكر السوري أن "على الاسلام السياسي طمأنة باقي اطياف المجتمع بأن الديمقراطية تعني حكم الاكثرية مع حفظ حقوق الاقلية وحول هذه النقطة بالذات يبدي الاسلاميون غموضاً يعكس ما يعتقدونه من ان الحكم الديمقراطي هو حكم الاغلبية فقط مع تناسي حق الاقلية في التحول يوماً ما إلى اكثرية انتخابية وسياسية وائتلافية". وفي هذا الصدد وصف العظم التجربة السياسية التركية التي افرزت فوز حزب العدالة والتنمية بأنها "رائعة وجديرة بالتقدير" متمنياً لها "الوصول إلى بر الأمان" لان العالم الاسلامي باسره يرنو إليها بأنظاره لما فيها من تفرد وامتياز". وحول الحريات في بلده قال الفيلسوف العظم "الحقيقة ان هامش الحرية في سوريا ضيق جداً وهذا ولا يحتاج لاطلاع واسع لادراكه، فبينما بدا اثناء ربيع دمشق وكأن هذا الهامش قد توسع مع نشوء المنتديات في سوريا وتفاعل النقاش العام وصدور بيان الـ 99 وما تلاه، سرعان ما ارتد مستوى الحريات ليضيق بفعل اشتداد القبضة الامنية وكالعادة باسم مواجهة الاخطار الخارجية المحدقة" وأقر ان "هامش الحريات في سوريا اضيق بكثير من بلدان عربية اخرى". وباعتباره أحد أبرز قياداتها لخص العظم مطالب المجتمع المدني السوري بـ "رفع الاحكام العرفية والذي سوف يترتب عليه بصورة مباشرة توسع ملحوظ في واقع الحريات، بالاضافة إلى اطلاق سجناء الضمير والرأي واستقلال القضاء والمحاكمات" مشيراً إلى ان "السلطة في سوريا وضعت حركة المجتمع المدني امام خيارين احلاهما مر: فإما الاحكام العرفية للعسكر او الاحكام العرفية للطالبان والجهاديين الاسلاميين التي يسمونها شريعة اسلامية". وختم بالقول "مع فارق وحيد بين نظامي الحكم وهو ان بإمكاني التوقيع على عريضة لرفع الاحكام العرفية للعسكر، لكن من يجرؤ على توقيع عريضة لرفع الاحكام العرفية التي تفرضها الشريعة الاسلامية ؟"