A fatwa on the permissibility of sex change operations from Grand Ayatollah Saanei:

Fatwa, posted 4.22.2010, from Iran, in:
Religious Authority: 
Yusuf Saanei
Fatwa Question or Essay Title: 
A fatwa on the permissibility of sex change operations from Grand Ayatollah Saanei:

Question: If a person is physically male and does not have any feminine [reproductive] organs, but is emotionally and psychologically like a woman, may he change his gender by operation? (The same question holds for a woman as well.)

Answer: It is not inherently forbidden to do that. In fact, it is allowed to change the gender even if the person at stake is completely man (or woman). This is not manipulation of the work of God; rather, this is manipulation of the creature (not the creator). Thus, it is allowed. However, this kind of operations may cause social and moral problems. Because of such problems it may be better not to allow them.

تغيير جنسيت براى زنان و مردان و اشخاص خنثى
براى زنان و مردان و اشخاص خنثى كه تغيير جنسيّت در عمل براى آنان ممكن است تا آنان را به احدالجنسين ملحق كنند و همچنين زنان و مردانى كه آثار مرد يا زن بودن به روشنى در آنها ديده مى شود، ليكن تمايل به تغيير جنسيت و به عبارت روشن تر، تنقيص جنسيّت دارند. (براى اينكه در خود، بعضى از آثار جنس مخالف، از جمله حركات و رفتار و سكنات جنس مخالف را مشاهده مى كنند)، آيا تغيير جنسيّت جايز است يا نه؟ و آيا تنقيص جنسيّت جايز است يا نه؟

تغيير جنسيت، فى حد نفسه، با قطع نظر از مفاسد مترتب بر آن را، نمى توان گفت كه حرام است و يك تكامل علمى، مانند بقيه تكاملهاى علمى است و بعد از تحقق و حصول تغيير، همه احكام و آثار و تكاليف و حقوق، تابع حالت بعدى است; يعنى اگر قبل از تغيير، مرد بوده و بعداً واقعاً زن شده، آثار زن بودن بر او بار مى شود; ليكن قبل از عمل و اجراى آن به ساير جهات مسئله (مسائل اخلاقى و شخصيت انسانى و حقوقى، چه حقوق خود شخص و چه حقوق ديگران و امور ديگر) بايد توجه داشت، و معمولاً، اگر نگوييم دائماً، تغيير جنسيّت به جهت مسائل حقوقى و مفاسد خارجى، حرام و موجب مشكلات و نابسامانيهايى از جهات مختلف است. به هر حال، حكم قضيه از حيث خود مسئله و از حيث جهات ديگر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد كه به حسب جهات و دلايل اوليه، هر چند جايز و تصرف در مخلوق است نه در خلقت; ليكن به دليل تبعات و مفاسد عظيم آن نمى توان گفت جايز است; و امّا تغيير اثباتى، به اين معنا كه شخصى ويژگيهاى مرد را دارد، ولى طبق تشخيص پزشكان، واقعاً زن است و يا بالعكس، مانعى ندارد و جايز است; بلكه براى حفظ حقوق و احكام و آثار، تغيير، لازم و واجب است كه اين كار را در حقيقت نمى توان دگرگونى ناميد كه اثبات يك واقعيت و يك امر حقيقى است. ناگفته نماند كه اين گونه تغيير جنسيتها كه به مشخّص شدن جنس واقعى براى خنثى منجر مى شود، چون ظاهراً مفسده خارجى ندارد، نمى توان گفت حرام است