The Committee on International Islamic Jurisprudence of the Islamic Conference Organization rules on contracts regarding maintenance of rented properties

Fatwa, posted 4.22.2010, from Saudi Arabia, in:
Fatwa Question or Essay Title: 
The Committee on International Islamic Jurisprudence of the Islamic Conference Organization rules on contracts regarding maintenance of rented properties

The Committee on International Islamic Jurisprudence of the Islamic Conference Organization, during its 11th round in Manama, Bahrain (14-19 November, 1998) regarding maintenance contracts, after careful consideration and discussion has determined the following:

First: A maintenance contract is a contract which the provisions of all other contracts apply to. And it differs according to its context and in reality, is a safety contract, which acts as a basis for one party's obligation to monitor and repair the machine in the event that there is something wrong as well as to make sure that it is functioning properly.

Second: Maintenance contracts come in various forms; of them including:

1. A maintenance contract which is independent of other contracts, which requires the maintenance worker to provide service only; with the exception of the provision of materials by the owner to facilitate the process. This type of contract is religiously allowed provided that the type of work and compensation are both known.

2. A maintenance contract which is independent of other contracts, which requires the maintenance worker to provide service, while the owner is committed to providing the materials. The ruling on this condition is the same as the first condition.

3. Conditional maintenance which is included in the sales contract for the buyer for a specific timeframe. This contract has brought together sales and purchase, and therefore, the ruling is permissible regardless of whether or not materials are provided by the owner.

4. Conditional maintenance in the rent contract which is the responsibility of the landlord or the renter. This contract combines the rent contract and other conditions; and the ruling upon this contract is that if the maintenance is the type that requires the repair of a utility, then it grants the landlord's attention without any terms. And the landlord cannot apply any terms upon the renter.

Third: In all situations, reason for conflict between the landlord and renter is foolish and the context will define the proper course of action to be taken.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين قرار رقم: 103(6/11)[1] بشأن عقد الصيانة إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الحادي عشر بالمنامة في مملكة البحرين، من 25-30 رجب 1419هـ، الموافق 14- 19 تشرين الأول (نوفمبر) 1998م. بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع "عقد الصيانة"، واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي: أولا: عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود. ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التـزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم. وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. ثانيا: عقد الصيانة له صور كثيرة، منها ما تبين حكمه، وهي: 1. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتـزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة لا يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة. هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل، وهو عقد جائـز شرعا، بشرط أن يكون العمل معلوما والأجر معلوما. 2. عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتـزم فيه الصائن بتقديم العمل، ويلتـزم المالك بتقديم المواد. تكييف هذه الصورة وحكمها كالصورة الأولى. 3. الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة. هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط، وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم مع تقديمها. 4. الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر. هذا عقد اجتمع فيه إجارة وشرط، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلـزم مالك العين المؤجرة من غير شرط، ولا يجوز اشتراطها على المستأجر، أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة، فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعينا نافيا للجهالة. وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة. ثالثا: يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعيينا نافيا للجهالة المؤدية إلى النـزاع، وكذلك تبيين المواد إذا كانت على الصائن، كما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات. والله أعلم ؛؛ [1] مجلة المجمع ( العدد الحادي عشر ج2، ص 5 ). السابق التالي