A commentary on Ali Akbar Hashemi Rafsanjani's views on judicial procedure in Iran:

Religious Authority: 
Hossein-Ali Montazeri
Fatwa Question or Essay Title: 
A commentary on Ali Akbar Hashemi Rafsanjani's views on judicial procedure in Iran:

[Questions in full:: Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, the head of the Expediency Decision Council of the System in Iran, [see Islamopedia's list of Religious Authorities for biography] believes that we cannot lead the society with hadiths (traditions of the Prophet Muhammad) of 1400 years ago. Do you believe in that, and what is your opinion about the following questions?
1. Is innovation and forward-looking attitude in Ijtihad (independent judicial reasoning) necessary in this modern era?
2. Mr. Rafsanjani has emphasized the necessity of establishing the "Council of Faqihs" instead of "Wali-Faqih" (guardian). Is it permissible to follow several Faqihs at the same time?
3. What is the benefit of the Council of Faqihs and will it help to solve the conflicts of Shia and Sunni?
4. Is it possible to nullify execution, retaliation and stoning by forward-looking and new methods of ijtihad (judicial reasoning not based on precedents)?]

Answers:
1. A new form of Ijtihad depends on two issues:
a) New fatwa for an already existing issue: This is possible, if a faqih comes up with a new and different answer as a result of deeper studies and researches.
b) A new fatwa for a newly emerged issue: It is clearly possible. When an issue changes during the time, it may call for being reconsidered in light of the new characteristics and circumstances. Thus, briefly put, it is possible and necessary to have a forward-looking attitude.

2. We are supposed to follow and obey a faqih since it is the faqih who is an expert in understanding the religious rules. In fact, it is reasonable to follow an expert in any aspects of life, and in religious issues it is a faqih who is the expert. Thus, there is no problem with following a council of faqihs if this council has better understanding of the Islamic rules as compared to a single faqih.

3. A Council of faqihs is not a new idea and it has been on the table since many years ago. It makes more sense to resort to the expertise of several experts rather than one; and the decision of a council is more likely to be accurate than the decision of one expert.

4. These punishments may be applied if all the criteria for their application are met completely. However, it is extremely hard and rare that these criteria are met. On the other hand, these punishments should be waived with a slight doubt as to the accuracy of the accused crime. Furthermore, in punishments that do not involve human rights [i.e. they are not for compensating the rights of the victim. In other words, there is private plaintiff for it], the Wali-Faqih can prevent application of such punishments. For more studies about my opinion on Islamic punishments, see my article Mujazat-ha-y Islami va Hoqooq-e Bashar, (Islamic Punishments and Human Rights).

نوآورى در مسائل فقهى - فقه تخصصى و تقليد تخصصى - شوراى فقهى -‏ ‏تقليد از چند مرجع - رفع يد از بعضى قوانين مانند سنگسار و... ‏
‏ ‏ ‏سؤال : على اكبر هاشمى رفسنجانى ، رئيس مجمع تشخيص‏ ‏مصلحت نظام در ايران ، در اظهاراتى گفته است كه نمى توان‏ ‏جامعه اى را كه تحت عنوان اسلام اداره مى‎شود با برخى روايات‏ ‏مديريت كرد كه هزار و چند سال پيش در آن شرايط بدون اجتهاد،‏ ‏بدون توجه به عقل و بى توجه به مصالح و مفاسد نقل شده است .
‏ ‏- آبا به اعتقاد شما نوآورى در مسائل فقهى لازم است و دليل آن از‏ ‏ديدگاه شما چيست ؟ ‏ ‏- آقاى رفسنجانى گفته اند كه بايد فقه تخصصى و تقليد تخصصى‏ ‏را بپذيريم ، به نظر شما آيا تقليد از چند مرجع تقليد جايز است ؟
‏- لزوم ايجاد شوراى فقهى (كه آقاى رفسنجانى به آن اشاره‏ ‏كرده اند) در حكومت ايران چيست و اين مسئله به حل اختلافات‏ ‏شيعه و سنى مى‎تواند كمك كند؟
- به عنوان آخرين سوال مى‎خواستم نظر شما را نسبت به نوآورى‏ ‏در احكام دينى و قوانين اسلامى بپرسم . آيا بعضى از قوانين نظير‏ ‏سنگسار، اعدام ، قطع عضو مى‎تواند از قوانين اسلامى خارج شود،‏ ‏يا اينكه اين قوانين براى هميشه لازم الاجرا است ؟ ‏
‏ ‏ ‏ ‏جواب :
‏ ‏در رابطه با سؤالات جنابعالى به چند نكته مختصرا اشاره‏ ‏مى‎كنم :
‏ ‏1 - نوآورى در مسائل فقهى به دوگونه امكان دارد:
‏ ‏الف - استنباط حكم جديد با حفظ موضوع .
‏ ‏ب - استنباط حكم جديد با فرض تغيير موضوع . در مورد اول‏ ‏ممكن است شخص مجتهد در اثر تحقيق بيشتر و ملاحظات‏ ‏امورى كه در فهم حكم فقهى از ادله مقرره موثر است به استنباط‏ ‏حكمى جديد برسد. در فقه اسلامى مواردى را مى‎توان برشمرد‏ ‏كه استنباط حكم جديد فقهى از اين قبيل بوده است . اين قسم حكم‏ ‏جديد در حقيقت منشأ آن استظهار جديد از ادله نقلى فقه مانند‏ ‏قرآن و روايات مى‎باشد، زيرا مجتهد تابع ظهورى است كه از دو‏ ‏منبع مذكور به دست مى‎آيد و استظهار كه همان دستيابى به ظهور‏ ‏ادله است متأثر از عوامل مختلفى مى‎باشد و يكى از آنها پيش‏ ‏فرضهاى موجود در ذهن مجتهد است كه چه بسا منجر به استظهار‏ ‏جديد و نوآورى در فقه مى‎شود. ‏ ‏و اما استنباط حكم جديد با فرض تغيير موضوع امرى است‏ ‏واضح و محقق ; زيرا تمام موضوعات احكام فقهى ثابت و‏ ‏غيرقابل تغيير نمى باشند، بلكه موضوعاتى كه مربوط به جوامع و‏ ‏امور اجتماعى است اكثرا در اثر تحولات اجتماعى دچار تحول و‏ ‏تغيير خواهند شد و بالنتيجه احكام فقهى آنها نيز تغيير خواهد‏ ‏كرد. اين تغيير و تحول موضوع قهرا در موضوعات جديد منجر به‏ ‏احكام جديد و نو خواهد شد. منتهى الامر تشخيص اين معنا كار‏ ‏آسانى نيست ، مجتهد بايد تمام جهات مربوط به حكم فقهى را از‏ ‏ادله به دست آورد تا بتواند با تغيير آن جهات مطمئن شود كه‏ ‏موضوع حكم تغيير يافته است . البته احراز تحول و تغيير بايد با‏ ‏نظر كارشناس مربوطه باشد، اوست كه مى‎تواند به طور دقيق و‏ ‏علمى تحول و تغيير موضوع را به دست آورد تا مجتهد حكم آن‏ ‏را استنباط نمايد.
‏ ‏ ‏ ‏2 - نكته دوم اين است كه اصولا تقليد امرى است عقلايى و از‏ ‏مقوله رجوع فرد به متخصص و كارشناس فقه . و اين سيره عقلاء‏ ‏مورد تأييد شارع قرار گرفته است و عقلا در كارهاى مهم خود به‏ ‏متخصصى رجوع مى‎كنند كه تخصص او از ديگران بالاتر باشد. از‏ ‏اين رو بايد تخصص بالاى مجتهد احراز گردد تا بتوان از او تقليد‏ ‏نمود. و از آنجا كه فقه بخصوص در دوران ما گسترده و داراى‏ ‏رشته هاى گوناگون مى‎باشد تخصص يك نفر و اعلميت او در تمام‏ ‏رشته هاى فقه نادر خواهد بود، و لذا اگر هر مجتهدى در يك رشته ‏ ‏فقه تخصص بالايى داشته باشد مى‎توان گفت مقلد مى‎تواند در هر‏ ‏رشته اى از آن مجتهدى تقليد كند كه تخصص او در آن رشته از‏ ‏ديگران بالاتر و به اصطلاح اعلم مى‎باشد. بنابراين در فرض‏ ‏مذكور، مى‎توان بلكه بايد از چند مرجع كه هر كدام در رشته ‏ ‏خاصى اعلم مى‎باشند تقليد نمود. اين جانب اين مسأله را در‏ ‏توضيح المسائل مسأله 21 متعرض شده ام .
‏ ‏ ‏ ‏3 - شوراى فقهى نيز از قديم مطرح بوده ، ولى تاكنون عملى نشده‏ ‏است . بديهى است از نظر اصابت به واقع و حقيقت نظر چند نفر‏ ‏متخصص در مقايسه با يك نفر احتمال تطابق بيشترى خواهد‏ ‏داشت . مگر اين كه در خارج شورا شخصى باشد كه از نظر علمى‏ ‏در سطح بالاترى نسبت به اعضاى شورا باشد. و در هر حال اگر‏ ‏حوزه هاى علميه به سمت شوراى فقهى گام بردارند و بتدريج‏ ‏تفكر آن مورد تأييد قرار گيرد به يقين تحولى بزرگ در اين زمينه‏ ‏خواهد بود، بخصوص اگر در مقام استنباط از قرآن و روايات‏ ‏معصومين (ع ) فقه اهل سنت نيز ملاحظه گردد و به اصطلاح فقه‏ ‏مقارن مورد توجه قرار گيرد بهتر مى‎توان مقصود و نظر واقعى‏ ‏امامان (ع ) از روايات وارده را فهميد. زيرا به قول مرحوم آيت الله‏ ‏العظمى بروجردى در زمان امامان (ع ) كه فقه حاكم فقه اهل سنت‏ ‏بوده ، فقه شيعه كه مستفاد از امامان (ع ) بود همچون حاشيه اى بوده‏ ‏بر متن فقه حاكم ، از اين رو براى بهتر فهميدن حاشيه بايد متن را نيز‏ ‏فهميد. ‏
‏ ‏ ‏4 - احكام رجم ، اعدام و قطع عضو هركدام موضوع خاصى و‏ ‏شرايط ويژه اى دارد كه اگر آن شرايط كاملا محقق باشد قابل اجرا‏ ‏خواهد بود، وگرنه نمى توان آنها را اجرا نمود. شرايط رجم و‏ ‏اعدام آن قدر زياد و سخت است كه بندرت ممكن است تحقق پيدا‏ ‏كند، و اصولا در مجازاتهاى اسلامى قاعده اى وجود دارد كه اگر‏ ‏در تحقق بعضى شرايط آنها از نظر موضوع يا حكم شبهه و شكى‏ ‏وجود داشته باشد نبايد مجازات مربوطه اجرا گردد.
‏ ‏همچنين در مجازاتهايى كه جنبه حق الناس در بين نباشد و مربوط‏ ‏به حقوق جامعه باشد حاكميت صالح و منتخب مردم مطابق‏ ‏صلاحديد و شرايط مقتضى مى‎تواند مانع از اجراى آنها شود. ‏ ‏ضمنا در رابطه با موضوع رجم و بعضى ديگر از مجازاتها در رساله ‏ ‏مختصرى از اين جانب به نام : "مجازاتهاى اسلامى و حقوق بشر"‏ ‏نكاتى ذكر شده است كه مى‎تواند براى سوال شما مفيد باشد.